في إنجاز تاريخي وغير مسبوق يضاف ويُزين صفحات وبناء سجلات ونهضة "الجمهورية الجديدة"، نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس والمشروع القومي للبنية والمرافق في إحداث وتغيير طفرة ونقلة جذرية وشاملة وذكية في تصميم وتنفيذ وتوسعة منظومة وشبكات الطرق وتطوير وبناء الكباري والمحاور الطولية والعرضية السريعة والأنفاق في مختلف وتغطية كافة أنحاء ومحافظات الجمهورية. لقد أثمرت وأسهمت هذه الجهود والمشاريع التنموية الضخمة للعمل الدؤوب، والتي بلغت آلاف الكيلومترات من السفلتة والرصف والتمهيد ومحاور النيل والمحاور والمسارات الرابطة، في تحقيق نتائج إحصائية وعملية ومكاسب مذهلة على أرض الواقع؛ أبرزها وأهمها وأكثرها تأثيراً هو خفض وانخفاض أعداد ومعدلات ونسب حوادث السير والطرق الدامية بنسب قياسية غير مسبوقة عالمياً أنقذت عشرات الآلاف من أرواح ودماء المواطنين الأبرياء والمركبات.
تشير والإحصاءات الرسمية لمرصد الطرق العالمية والتقارير الرقابية المرورية والجهود الرسمية المعتمدة لوزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انحسار وتقليل لافت ومؤثر وحاسم في معدليات ومسببات الوفيات والمصابين وحوادث التصادم الناتجة عن الطرق التي تم وتوسيعها وفصل الطرق الدائرية وتطوير حاراتها وفصل عربات ومسارات النقل الثقيل عن الملاكي وحركة وإضافة حارات مخصصة. إن هذا التطور الإنساني المدهش والخطير يعود أساسه وبقوة لتبني وتطبيق الدولة ومنفذي الطرق أعلى وأدق معايير الجودة والمقاييس والخرسانات العالمية في الهندسة وتنفيذ الإنشاءات والطرق الحديثة وتزويد كافة المحاور بإنارة حديثة وعواكس وتخطيط وتوجيه ولوحات إرشادية وكاميرات ورادارات إلكترونية ذكية تضبط وتتابع وتراقب الحركة والمخالفات، مما فرض وطور التزاما مرورياً وسلوكياً شديداً ووفر للمسافرين وقائدي وسائقي السيارات بيئة قيادة خالية من المخاطر والمفاجآت القاتلة والتقاطعات والمطبات العشوائية السابقة والمظلمة.
إلى جانب الحفاظ وإنقاذ البعد والحق الأهم وهو حفظ الإنسانية لحياة البشر الغالية، جاء وحقق المشروع القومي العملاق للطرق والمحاور مكاسب وثمار اقتصادية واضحة وملموسة واستراتيجية لوجستية هائلة. فقد أدت وانتهت وحسنت التوسعات والمحاور الالتفافية والطرق والكباري والاختصارات الهندسية المبتكرة والذكية إلى اختصار وتقليص وتوفير زمن ومسافات ووقت واستهلاك الرحلات ونقل المواطنين والسلع اليومية بين المحافظات والموانئ والمقاصد الصناعية والسياحية والزراعية والمدن بأكثر من نصف الزمن السابق والمكدس. واختفى وزال بلا رجعة وأزمة الازدحام المروري واختناق وزحام المرور المزمن والشلل المروري بالعاصمة والمنافذ الذي كان يستنزف ويهدر مليارات الجنيهات سنوياً من وقود محترق وبنزين ومحروقات مدعمة وأوقات عمل ويؤثر سلبياً ومباشرة وصحياً على بيئة والمناخ العام وأعصاب وصحة وأوقات وأعمال واستثمار المواطن وحركة البضائع المكدسة.
المشروع القومي للطرق لم يكسر فقط عزلة المحافظات ويختصر الوقت، بل كان بمثابة حبل النجاة للملايين وطوق ووسيلة قوية لوقف نزيف الأسفلت والحوادث التي حصدت وألمت بالآلاف في الماضي.
شرايين التنمية وجذب الاستثمارات والصناعات
ويعتبر وينظر جميع خبراء ومحللي ومسؤولي التخطيط الاستراتيجي والاقتصادي والتنمية في مصر والعالم إلى هذه الطرق والمحاور والموانئ المتطورة والسريعة، ليس فقط كمجرد طرق ومدقات وشوارع ممهدة ومسفلته لنقل وعبور ومسير الأفراد المريح والآمن، بل هي قبل كل شيء "شرايين حيوية وتجارية وقنوات قوية لضخ ونقل وجذب التنمية وبذور ورؤوس الصناعات والأموال والاستثمارات الحديثة والمستدامة". فلا يمكن ولا يعقل ولن يغامر ويأتي أي مستثمر وطني مصري أو خبير أو شريك ومستثمر أجنبي بإقامة أو شراء أو بناء مجمع وتشييد مصنع إنتاجي حديث أو منتجع، أو زراعة مشروع وبنك أو استصلاح آلاف الأفدنة والأراضي الزراعية واستثمار ملياراته والمصروفات، دون وجود وتوافر والتأكد من شبكة قوية ومسارات وشبكات طرق لوجستية سلسة وقوية ومأمونة ومخططة تضمن وتربط وتضمن نقل المعدات الثقيلة، وجلب وتوفر وتواجد العمال، وسرعة وكفاءة وتأمين توصيل وتسويق ونقل وتوريد وتصدير المنتجات للأسواق وللموانئ التصدير والمطارات بأقصى وأقل سرعة وزمن وكلفة آمنة من أي تلف أو إهدار أو تكلفة مضاعفة وعطل.
إن ربط وتعمير ووصول وسهولة المحاور والوصلات الممتدة لمناطق الظهير الصحراوي وربط ومد ووصول محافظات ومدن صعيد مصر العظيم وربطها المباشر والسريع والصحيح لأول مرة بمحافظات وسواحل وموانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط ومحاور التنمية بقناة السويس والساحل الشمالي والواحات والصحاري، قد نجح بقوة ويشكل ثورة وإعادة ترتيب وخلق واكتشاف لخريطة وفرص وإمكانيات ووفرة الاستثمار الوطني والصناعي والزراعي والسكاني لمصر الواسعة والواعدة. لقد ارتفعت ونمت أثمان وأسعار وتقييمات الأراضي المحيطة والمحازية بهذه المحاور الجديدة وازدهرت وانتشرت واقيمت وشيدت آلاف المحطات والمجمعات الخدمية ومحطات الوقود والمشروعات وفرص والمراكز الحرفية والتجارية وتوفير مئات الآلاف الملايين من فرص ومهن وملايين الوظائف الدائمة للشباب وفتح بيوت، مما يشكل ثروة ورأسمال وطني مضاف وضخم ومكاسب مضاعفة وعامة للجميع وأثراً اقتصادياً ومجتمعياً بالغ الإيجابية وثراء.
إرادة حديدية تصنع وتطوع وتمهد وتختصر المستحيل
إن من والمواطن والزائر والمسافر الذي يتأمل ويعيش ويسير أو يستقل ويرى حجم الأعمال والصخور التي شقت والجبال التي نُسفت والأنفاق ومحطات والصحاري التي مُهدت وأقيمت بها، والمسارات والأراضي التي سويت وتم رصفها ورسمها بمقاييس وكباري ومسارات ومحاور ومواصفات وهندسيات عالمية تضاهي وأوروبا واكبر المدن، يدرك بوضوح ويتأكد بيقين واطمئنان أن هذا الإنجاز والطفرة الضخمة غير المسبوق في البنية لم يكن ليتحقق ويكون ويصبح واقعاً وحقيقة حية لولا توفر والتصميم والإرادة والعزيمة الرئاسية الحديدية والمتابعة والقيادة الصارمة والتزام وإتقان والإخلاص الوطني وإنجاز الشركات المنفذة وللهيئة الهندسية وعمق ومتابعة وإشراف دقيق من الجهات الحكومية والتخطيط للمستقبل والحاضر والتنمية، وتوفير واعتماد وتخصيص استثمارات المليارات بميزانيات حاسمة ومدروسة بقوة وعطاء وجهد أجيال آمنت وعملت لمصر.
وتواصل وتستمر مصر ووزاراتها وأبنائها وقياداتها وأطقم عمالها ومهندسيها مسيرة وملاحم ونجاحات التطوير بلا والنهضة الشاملة ودون أي توقف لتوسعة واستكمال واستدامة تنفيذ وتشغيل شبكات وأنفاق ومترو وقطار سريع والنقل الحديث لتتكامل مع وذكية والطرق. وكسبت وربحت الدولة باطمئنان واكتساب وتطوير شرايين ونبض ومسارات ومحاور حياة قوية وذكية وإنجاز وستقود بسلام ونماء وثقة عجلة وقطارات وطموحات وتنمية ومستقبل الجمهورية الجديدة وتنمية ورفاهية ورخاء وأمان الوطن نحو والتاريخ والعالم والغد المشرق الواعد لأبنائها والمحافظات.